بانکها مکلف به واگذاری ۲۰هزار میلیارد تومان سهام برای خروج از بنگاهداری هستند
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۳۹۲۰
در گفتگوی ویژه خبری امشب موضوع الزامات اجرایی و نظارتی برای خروج بانکها از بنگاه داری مورد بررسی قرار گرفت و میثم خسروی کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس، میرعمادی مدیر ارزیابی سلامت نظام بانکی و مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی به سوالاتی پاسخ دادند.
سوال: بانکها در بنگاهداری چه شرایطی دارند و چه ضررهایی به اقتصاد وارد میکنند؟
خسروی: بانکها یا بر اساس بدهی تأمین مالی میکنند و تسهیلات پرداخت میکنند یا خودشان رأسا اقدام به سرمایهگذاری میکنند که مصداق بنگاه داری مستقیم بانکها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سوال: اثرات و تفاوت بنگاه داری و شرکت داری بانکها چیست؟
خسروی: وظیفه بانک این است که مبتنی بر اعتبار متقاضی، تسهیلات پرداخت کند. در واقع با پلیسی که صورت میگیرد، کارآفرین نوآور توسط بانک انتخاب و تأمین مالی میشود که منجر به رشد تولید خواهد شد. اما اگر بانک این فرایند پایش را کنار بگذارد و خودش وارد سرمایه گذاری شود، اخلالی در تخصیص منابع بانکی ایجاد میشود و این مهمترین آسیب بنگاه داری است.
سوال: چه انگیزهای وجود دارد که بانکها به سمت بنگاه داری میروند؟
مظاهری: بنگاه داری و شرکت داری اتفاق بدی نیست، اما بانک برای این کار ایجاد نشده اند و وظیفه آنها این نیست. کاری که اکنون بانک مرکزی شروع کرده اقدام درستی است، اما کمی دیرهنگام است البته بخشی از بنگاه داری بانکها به این خاطر است که دولت از آنها میخواهد بنگاههای خود را حفظ کنند. بانکها با ۳ روش وارد بنگاه داری میشوند. در مورد اول بانکها از منابعی که از مردم جمع میکنند، به جای اعطای تسهیلات به تولید کننده برای خودشان سرمایه گذاری میکنند. جلوی این اتفاق را میتوان با قانون گرفت و در قانون بانکداری بدون ربا به صراحت اعلام شده بانکها برای سرمایه گذاری باید مصوبه شورای پول و اعتبار را دریافت کنند. اولین کار این است که این شورا دیگر مصوبه صادر نکند.
در روش دوم بانکها مجبور به تملیک اموالی میشود که به عنوان ضمانت برای تسهیلات گذاشته شده است. در این حالت باید قانونی ایجاد شود که اگر بانکی واحدی را برای وصول مطالباتش تملیک کرد باید در یک دوره مشخص به فروش برساند. روش سوم بنگاه داری بانکها هم از سوی دولت است که شامل تسهیلات تکلیفی و حمایت از بازار سرمایه میشود.
سوال: آمار بنگاه داری بانکها در چه وضعیتی است؟
میرعمادی: سهام بانکها اعم از بانکی و غیربانکی است و آنچه که سهام بانکی تلقی میشود، طبق قانون مجاز است و آنچه که غیربانکی است بانکها باید واگذار میکردند. از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰، شبکه بانکی به ترتیب ۷۱ هزار، ۵۶ هزار، ۵۷ هزار، ۴۲ هزار، ۵۱ هزار و ۱۶هزار میلیارد ریال در بحث سهام واگذاری داشته اند. در بحث داراییهای ثابت هم بالغ بر ۷۸ هزار، ۵۶ هزار،۸۵ هزار، ۴۷ هزار، ۶۳ هزار و ۴۸ هزار میلیارد ریال واگذاری بوده است.
سوال: چقدر از این سهام و دارایی ها باقی مانده است؟
میرعمادی: چیزی که بر مبنای ارزش دفتری در بانکها در ارتباط با سهام وجود دارد، بالغ بر ۲۴۰ هزار میلیارد ریال است. در ارتباط با اموال مازاد هم ۳۰هزار میلیارد است. بانکها این قصد و نیت واگذاری وجود داشته، اما به دلیل موانع اجرایی این اتفاق نیفتاده است.
سوال: این موانع چیست؟
میرعمادی: برخی از ملکهای متعلق به بانکها بزرگ مقیاس هستند که این موضوع یک مانع برای واگذاری است. برخی شرایط در بازار، وثیقه محور بودن ضوابط بانکها و موانع قانونی در بحث واگذاری میتواند خروج بانکها از بنگاه داری را کند میکند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمهمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بنگاه داری بانک ها واگذاری اموال سهام بانک ها بانک های کشور بنگاه داری سرمایه گذاری هزار میلیارد داری بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۳۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟
تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خونرسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.
نامگذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید میدهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.
در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.
اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود
هدایت اصولی تسهیلات بهسمت تولید بهعبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکتهای که رهبر انقلاب حضرت آیتالله خامنهای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.
اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمیشود؟ در همین راستا سیاوش غیبیپور در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاهداری بانکها سبب میشود منابع به سمت سرمایهگذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی میتواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که میتواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.
همچنین در ادامه حجتالله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان میگوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانکها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانکها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب میشود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانکها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوبتری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.
بنگاهداری بانکها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید
این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانکها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالتهای آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده میشود و منابع بانک محدود میشود. منابع محدود شده بانکها که میتوانست به تولید و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر میرود که این اقدام به بخشهای تولیدی آسیب خواهد زد. بخشهای تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحدهای تولیدی کاهش پیدا میکند. واحدهای تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا میکند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.
فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولتها دارند منابعی که اگر بازگردد میتواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.
راهکارهای هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید
او در رابطه با راهکارهای هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم میگوید: لازم است که جدای از بحثهای حمایتی، بانکها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمیگردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانکها نیست و این ضعف سبب چالشهایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.
فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم میتواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.
سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخشهای اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.
در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که میطلبد بانک مرکزی و دیگر دستگاههای مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر بهدرستی رخ دهد میتواند به پایداری شاخصهای کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه